پنجشنبه 27 مهر 1396   17:59:44

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی شهرستان

معرفی شهرستان
 پیشینه تاریخی شهرستان کهگیلویه
کهگیلویه قبل از دوران اسلامی جزو قلمروحکومتی پارس ها محسوب می شد که زمیگا ن نامیده می شد .بعد ها با شروع اصلاحات شاپور اول و تشکیل استانهای مختلف این منطقه بخشی از استان بزرگ (شاپور خواست ) گردید.
در اواخر سده دوم وآغازه سده سوم هجری وهمچنین بر اساس نوشته استخری در کتاب المسالک الممالک زمانی که فرمانروای زمیگان یعنی سلمه بمرد و شخصی به نام گیلویه مهرگان بن روزبه با شکست خاندان ابو دلفان توانست این ناحیه را تصرف کند و از آنجا که این منطقه کوهستانی بود به کوه گیلویه مشهور شد .
بعضی وجه تسمیه کوه گیلویه را مربوط به دوران مغولان و اتابکان لر می دانند واگر به نظر میرزا حسن فسایی در فارسنامه ی ناصری دقت شود کوه گیلویه به سرزمینی که از کوه گیلو ( درخت زالزالک ) تشکیل شده است چرا که زالزالک را گیلو نام برده است.
از نکته نظر دیگر می توان آن را کوه گیل ( گیلها ) نیز گفت چرا که علی عمادالدوله بعد از تصرف اصفهان وارد ارگان شد و آنرا پایگاه خود قرار داد و بنابراین ارگان (ارجان) که کوه گیلویه بخش اصلی آن بود می تواندپایگاه گیلها بوده باشد که از گیل آمده بودند ودر آنجا به اقتدار رسیدند.
در دوره حکومت های صفاریان و آل بویه منطقه کهگیلویه از اهمیت خاصی برخوردار بود ه است.در عصر آل مظفر یعنی از سال 713 تا 795 هجری قمری کهگیلویه از مناطق مهم آنان محسوب می شد .
در دوران صفویه کهگیلویه یک ایالت بسیار مهم محسوب می شده و بیگلر بیگی آن از اعتبار بالایی نزد شاهان صفوی برخوردار بود .

شهرستان کهگیلویه در سال 1342 به مرکزیت شهر دهدشت تاسیس شد و طبق سرشماری 1390 مر کز آمار ایران دارای 132230  نفر جمعیت بوده ودارای(4 بخش :مرکزی. سوق. چاروسا. دیشموک) ،(4شهردهدشت.سوق قلعه رئیسی دیشموک) ،(10 دهستان)،(430 روستا-به تفکیک دارای 176 روستای بالای 20 خانوارو 189 روستای کمتر از 20 خانوار و 65 روستای خالی از سکنه می باشد.
این شهرستان همچنین 417 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.


 
جغرافیای شهرستان :
آب وهوا (کلیات ، میانگین بارش ، دما،...)
این شهرستان دارای دو نوع آب و هوای متفاوت در نواحی سرد سیر و گرمسیر بوده و محلی برای ییلاق و قشلاق ایلات منطقه می باشد .طول جغرافیا یی آن 50 درجه و 35 دقیقه شرقی و عرض جغرافیا یی آن 30 درجه و 47 دقیقه شمالی می باشد . این شهرستان در جهت وزش بادهای گرم خوزستان قرار دارد .در تابستان آب و هوای گرم و خشک دارد. در فصل های پاییز و زمستان آب و هوای معتدل بهاری دارد و سبب می شود سرتا سر منطقه از گل و گیاه پوشیده شود . بارندگی از نیمه ی دوم مهر ماه شروع و تا اردیبهشت ادامه می یابد .متوسط میزان بارندگی 540 میلیمتر است وحد اکثروحداقل درجه هوا درایستگاه هواشناسی دهدشت به ترتیب 47  و 3- درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است .ارتفاع از سطح دریا 795 متر می باشد .         
                                               
ناهمواری ها : (کوهها ، رودخانه ها و دشت های مهم) :
کوهها : خاییز ،سیاه، شیربادام ، ،پلفت ،مور ،پات،دل افروز ،پنبه ،
رودخانه ها : مارون ،جن ، ، لیراب ،شور ، چاروسا ، فارتق ، دره لبک ، بلربیشه دشت ها : کلاچو ، دشتک ، سوق ، حومه غربی،چنگلوا

 

معرفی فرمانداری

معرفی فرماندار
بسم الله الرحمن الرحیم

مشخصات و رزومه کاری
علی پوزش
فرماندار شهرستان کهگیلویه
لیسانس ریاضی کاربردی(گرایش تحقیق در عملیات)
از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فوق لیسانس اقتصاد(گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستمها)
از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

دوره عالی آزاد تخصصی(دکتری کسب وکار گرایش مدیریت استراتژیک)
از دانشگاه صنایع ومعادن ایران
 
عنوان پست محل خدمت زمان
کارشناس تحلیل سیستم ها شرکت ایران سیستم تهران 1370/07/01 1370/08/30
کارشناس تحلیل سیستم ها سازمان ثبت احوال کشور(تهران) 1370/09/01 1371/02/31
کارشناس مسئول گروه انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه استان 1371/03/09 1371/07/01
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان 1371/07/01 1377/06/31
کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه استان 1377/06/31 1378/02/31
کارشناس مسئول گروه تحقیقات آماری و تسهیلات تکلیفی سازمان برنامه و بودجه استان 1378/02/31 1381/01/01
رئیس گروه امور اشتغال و تسهیلات تکلیفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1381/01/01 1382/04/02
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1384/04/03 1386/06/19
کارشناس بودجه استانداری 1386/06/19 1392/08/10
مدیرکل دفتربرنامه ریزی و بودجه استانداری 1392/08/10 1394/03/20
سرپرست فرمانداری کهگیلویه فرمانداری کهگیلویه 1394/03/21 1394/06/23
فرماندار کهگیلویه فرمانداری کهگیلویه 1394/06/23 تاکنون


وظایف و اختیارات فرماندار

- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد .
۲- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
۳- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
۴- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .
۵- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
۶- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
۷- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
۸- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
۹- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
۱۰- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .
۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
۱۳- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
۱۴- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
۱۵- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .
۱۶- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .
۱۷- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
۱۸- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .
۲۲- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
۲۳- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
۲۴- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
۲۵- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
۲۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
۲۷- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .
۲۸- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
۲۹- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
۳۰- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
۳۱- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .
۳۲- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
۳۳- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .
۳۴- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و ...
۳۵- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
۳۶- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
۳۷- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
۳۸- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
۳۹- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .
۴۰- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .
۴۱- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
۴۲- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
۴۳- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
۴۴- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .
۴۵- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد . ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
۴۶- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بنا به مراتب فوق همان گونه که ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگی خاصی برخوردار می باشد و با عنایت به این امر بدیهی است که فرماندار برای ایفای مسئولیت های مذکور باید ساز و کار لازم را فراهم نماید لذا بخشی از وظایف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات ، دفتر سیاسی و حراست ، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گیرد که ذیلا قسمت هایی از وظایف واحدهای فرمانداری تشریح می شود


 

قوانین و مقررات

 بسمه تعالی
قوانین و مقررات وظایف فرمانداران /
و منشور اخلاقی
حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی (مقننه مجریه و قضائیه) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند، در صورتیکه حقوق اداری، سازمان، صلاحیت و وظایف سازمانهایی را که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهند، مطالعه میکند.
تعیین اصول عمومی و خط مشی و سیاست کلی امور (اعمال حکومتی یا سیاسی) وظیفه اصلی قوا و مقامات عالیه کشور (سه قوه) می باشد.
اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه دو نوع است. اعمال اداری 2- اعمال سیاسی یا حکومتی {کلان}
اعمال اداری مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب برق تلفن ایجاد راهها- و وسایل ارتباطی ومخابراتی تهیه ارزاق عمومی تامین بهداشت و رفاه همگانی ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی تنظیم ترافیک شهر و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه.
موضوع اعمال اداری دو چیز است:
1- حفظ نظم عمومی در جامعه (پلیس اداری)
2- تامین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری (خدمات یا امور عمومی)
قوانین خاصی که دست دولت را برای اعمالی مثل سلب مالکیت باز گذاشته است اصطلاحا امتیازات حقوق عمومی یا امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت یا امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات خارج از حقوق خصوصی نامیده میشود. این حقوق مغایر اصول حقوق مدنی است که بر برابری و آزادی اراده افراد مبتنی است. 
ماده 19 قانون تقسیمات کشوری : وزارت کشور حق دارد در امور کلی و موارد مهمه و فوری، اصل سلسله مراتب اداری را رعایت نکند و مستقیما به فرمانداران دستور داده و بعدا استاندار را از آن آگاه نماید. فرمانداران نیز حق دارند، در موارد فوق، گزارش اقدامات خود را مستقیما به وزارت کشور فرستاده و استاندار را از آن آگاه سازند. ص97
شهرستانها:
به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری،شهرستان از لحاظ تراکم جمعیت به دو درجه تراکمی تقسیم میشود. تراکم زیاد با 120 هزار نفر و تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت
ماده 10 قانون تقسیمات کشوری :
فرماندار مثل استاندار یک مامور سیاسی است که مجری سیاست عمومی دولت در قلمرو ماموریت خود است و وظایف خود را زیر نظر استاندار انجام می دهد
وظایف و مشاغل مهم فرماندار به قرار زیر است:
1- نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان. فرماندار مانند استاندار نماینده اول و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت است و به این عنوان بر تمام ادارات کشوری محل ماموریت خود بجز دادگاهها و امور نظامی نظارت عالی دارد.
2- ماده 12- ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در شهرستان. چون فرماندار نماینده عالی و اول دولت در حوزه شهرستان است، معمولا همه قوانین و مقررات به وسیله او به اطلاع اهالی شهرستان می رسد.
وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی مکلفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستانها صادر می نمایند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار ابلاغ شود.
چون فرماندار نماینده اول دولت است، بنابر این مسئولیت اجرای قوانین و مقررات در بین تمام رؤسای ادارات شهرستان دردرجه اول بر عهده اوست.
فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر خود مستقلا اجرا میکند و مسئول اجرای آنهاست و در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نماید- که موجب اختلال در امور بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا اجرا شده و ماموران دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.(ماده 13)
3- رسیدگی به شکایات مردم: این وظیفه یک سنت دیرینه است و قانونگذار نخواسته آن را بشکند. این رسیدگی جنبه تحقیق و تفتیش و وارسی دارد و نه جنبه قضایی، و اغلب مفید واقع شده، و موجب رفع شکایت می گردد.
فرماندار اگر ملاحظه کند که قوانین و مقررات در موردی به اجرا گذاشته نشده و یا یکی از ماموران کشوری قلمرو و ماموریت او از حدود و اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب تحقیق می کند و نتیجه را به استاندار گزارش خواهد داد (ماده 14)
4-حفظ نظم عمومی: فرماندار مسئول حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت در شهرستان است و نیروهای انتظامی کشور که تابع وزارت کشورند، مکلفند هرگونه حوادث و اتفاقات محلی را به وی اطلاع داده،دستورهای قانونی او را اجرا کنند.
ماموران انتظامی مکلفند هرگونه حادثه و اتفاق مهمی را به صورت کتبی علاوه بر استانداران و فرمانداران و بخشداران، به سازمانهای دولتی که با آن حادثه مرتبطند، اطلاع دهند.
5- سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری. فرماندار مکلف است دست کم سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی کند و اگر در جریان کارها اخلالی مشاهده کرد آن را رفع کند و گزارش اقدامات خود را به وزارت کشور بفرستد.
6- نظارت به امور بخشها و دهستانها. بخشداران و دهداران زیر نظر فرماندار و مطابق دستور او انجام وظیفه می کنند و فرماندار مکلف است پیوسته بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.
7- نظارت بر شوراهای محلی و شهرداریها. فرماندار مکلف است در حدود مقررات بر اعمال شوراهای محلی و شهرداری نظارت کند.
8- وضع آئین نامه انتظامی. مطابق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری، فرماندارمی تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضا، آیین نامه های انتظامی وضع کند و ادارات شهرستان مکلفند از نظامات مزبور که در حدود قوانین وضع شده است، تبعیت کنند.
وضع آیین نامه های انتظامی و پلیسی یکی از اختیارات مهم فرماندار به شمار می رود.
نظامات فرمانداری باید در حدود قوانین باشد و مخالف تصویبنامه ها و آئین نامه هایی که از طرف هیات دولت و وزیران وضع می شود نباشد.
مطابق قانون، فرماندار مکلف است در هر مورد که نظاماتی وضع می کند،استاندار را از آن آگاه سازد. وزیر کشور و یا استاندار می توانند چنانچه نظامات فرمانداری را بر خلاف قانون و مقررات و یا مخالف مصالح و مقتضیات تشخیص دهند آن را لغو کنند.
9- مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تامین رفاه عمومی.
10- نظارت فرماندار. فرماندار بر ادارات کشوری محل ماموریت خود نظارت عالیه دارد تا قوانین و مقررات در دوایر و ادارات حوزه ماموریت خود کاملا اجرا شود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلفند در حدود مقررات، تذکرات قانونی فرماندار را رعایت کنند و او را از مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل ارتباط دارد آگاه سازند. فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره امور لازم بداند به استاندار پیشنهاد می کند و می تواند درباره رؤسای ادارات قلمرو خود اظهار نظر کند.
شورای اداری شهرستان :
مطابق ماده 18 قانون تقسیمات کشوری این شورا به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود. اعضای آن فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای ادارات شهرستان می باشد.
وظیفه این شورا تهیه وسایل بهبود امور فلاحتی، آبادی و عمرانی شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت فرماندار در انجام و ظایفی است که قانون بر عهده او گذاشته است.
جزئیات سازمان و وظایف شورای اداری شهرستان به موجب آیین نامه مورخه 7 بهمن ماه 1361 وزارت کشور مقرر گردیده که خلاصه آن :
عضویت شورای اداری شهرستان انتخابی نیست. فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای عالیمقام ادارات کشوری و لشکری شهرستان، اعضای اصلی وثابت آن بوده، در تمام دوره ماموریت خود در  آن عضویت دارند.
مطابق آئین نامه، در موردی که موضوع مشاوره، کاری عام المنفعه باشد- که باید به هزینه اهالی اجرا شود-  فرماندار می تواند نمایندگان اصناف و مالکین و معتمدین محلی را برای اظهار نظر به شورا دعوت کند و نیز وی میتواند در مواردی که موضوع جنبه فنی دارد متخصصین و کارشناسان را برای مشورت دعوت کند.
ریاست شورا با فرماندار و در غیبت او با نایب رئیسی است که از بین اعضای شورا با اکثریت آرا انتخاب می شود.
شورا هر ماه لااقل یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت. هرگاه حادثه ای در شهرستان روی دهد فرماندار می تواند- چنانچه لازم بداند اعضای شورا را به طور فوق العاده دعوت کند.
تاریخ جلسه ثابت شورا، 15 هر ماه و محل تشکیل آن اداره فرمانداری است.
رئیس شورا غیبت غیر موجه آنها را در صورتمجلس ذکر کرده به اطلاع استاندار و وزارت کشور می رساند.
تهیه و تنظیم دستور جلسه با فرماندار است ولی هر یک از رؤسای ادارات که در شورا عضویت دارند، می توانند تقاضا کنند مطالبی در شورا طرح شود. تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ می شود ولی باید نظر اعضایی که در اقلیت هستند در صورتمجلس قید گردد. در صورت تساوی آرا، رای فرماندار با هر طرف باشد، آن مرجح خواهد بود.
صورت مجلس مذاکرات و تصمیمات به امضای اعضا می رسد، و باید رونوشتی از آن به استاندار، و رونوشت دیگر به وزارت کشور فرستاده شود.
وظایف و اختیارات شورا ی اداری شهرستان:
1- ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان
2- مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربیت بدنی و به طور کلی امور مربوط به عمران شهرستان.
3- رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و همچنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل کشاورزی آن را برای اجرا ابلاغ می کند (طبق مواد 2 و 11 قانون عمران).
4- بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین در شورا مطرح می سازد.
5- ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و هماهنگ کردن عملیات آنها با یکدیگر.
6- هر مطلب دیگری که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده می شود.
تصمیمات شورا:
مطابق قانون تقسیمات، شورای اداری شهرستان مقام اداری مخصوصی که از خود صلاحیت اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا داشته باشد، نیست، بلکه وظیفه آن مساعدت فرماندار در انجام دادن وظایفی است که قانونا به عهده او محول شده است، به همین جهت تصمیمات شورا برای فرماندار تنها جنبه شور و اظهار نظر دارد و چنانچه آنها را مقتضی نداند و یا مطابق مقررات و تعلیمات مرکز نداند، می تواند از اجرای آنها خودداری کند.
در هر حال چون اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی، کشاورزی و عمرانی به اقدام و تشریک مساعی ادارات مختلف نیاز دارد، شورای اداری شهرستان که از تمام رؤسای ادارات محلی تشکیل می شود، در ایجاد وحدت نظر و هماهنگی و همکاری ادارات و تسریع جریان امور نقش مؤثری به عهده دارد.
سازمان اداری بخش:
وظایف بخشداران عین وظایف فرمانداران بوده و تابع فرماندار می باشند علاوه برآن مرجع رسیدگی به کارهای دهداران و دهبانان که عهده دار امور دهستانها و روستاها هستند نیز هست و بر آنها نظارت میکند.
به موجب قانون هرگاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز، در چند ماه از سال در محدوده بخش اقامت کنند، در این مدت بخش مذکور بخش عشایری شناخته می شود و بخشدارهمان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای مربوط خواهد بود و در غیاب او امور عمومی بخش را قائم مقامش اداره خواهد کرد.
به موجب ماده 20 آئین نامه اجرایی مورخ 5/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در آن دسته از محدوده شهرهایی که مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند، و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکانهای مستقل همچون شرکتهای صنعتی، کشاورزی، مسکونی و نظایر آنها، یک نفر به عنوان رابط بخشدار در آن محل تعیین می شود که نحوه گزینش و حدود وظایف او در دستورالعمل مورخ14/7/64 وزارت کشور معین شده است.
سازمان شورای بخش:
این شورا مانند شورای اداری شهرستان یک مقام اداری است و اعضای آن عبارتند از : بخشدار و رؤسای دوایر کشوری بخش (بعنوان اعضای ثابت و اصلی) و چند نفر از زارعین محل که عده و شرایط انتخاب آنها در آئین نامه وزارت کشور تعیین گردیده است. مدت عضویت زارعینی که به عضویت شورا انتخاب می شوند، سه سال است که در هر سال یک ثلث آنها از عضویت خارج و به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شوند. شورای بخش دارای یک نفر منشی است که از طرف بخشدار انتخاب می شود.
مذاکرات شورا وقتی رسمیت دارد که لااقل دو ثلث اعضای شورا در جلسه حاضر باشند. تصمیمات شورا با اکثریت آرا خواهد بود و رای اعضایی که در اقلیت واقع می شوند باید در صورتمجلس قید گردد و در صورت تساوی ارا، رای رئیس با هر طرف که باشد تعیین کننده است.
وظایف شورا:
وظایف شورای بخش به تفصیل در ماده 9 آیین نامه شورا معین شده است. این وظایف بیشتر شامل عمران و آبادانی روستاهای واقع در بخش،و رفع نیازهای اجتماعی، کشاورزی و بهداشتی روستاها و سایر نیازهای عمومی از قبیل ایجاد راههای فرعی، تامین آب، درختکاری و حفظ جنگلها و درختان معابر،تهیه بذر و نهال مرغوب، مبارزه با آفات نباتی و حیوانی، تاسیس شرکتهای تعاونی و کشاورزی، ایجاد درمانگاهها، تشویق کشاورزان برای تشریک مساعی در این زمینه ها وبالاخره بررسی کمبودها و پیشنهاد طرحهای لازم برای توسعه و پیشرفت عمران است.
در حال حاضر تصمیمات شورای بخش فاقد جنبه الزامی بوده و صرفا جنبه مشورتی و تشریک مساعی ادارات محل دارد
سازمان اداری دهستان و روستا:
دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین است و از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده، از حیث امکانات خدمت رسانی و برنامه ریزی، در شبکه واحدی جای گیرند.
دهستانهای کشور از لحاظ جمعیت و وضع اقلیمی به سه درجه تراکمی تقسیم می شوند. تراکم زیاد (8000نفر) تراکم متوسط (6000نفر) و تراکم کم (4000نفر).
روستا:
روستا، واحد مبدا یعنی اساس تشکیل واحدهای تقسیمات کشوری است ومزرعه واحد کشاورزی و مکان واحد غیر کشاورزی است (مانند کارخانه، ایستگاه، کارگاه و نظایر آنها) که به دو صورت مستقل و تابع شناخته می شود.
هر دهستان توسط دهدار و هر روستا توسط دهبان اداره می شود. که زیر نظر بخشدار مربوط انجام وظیفه می کنند.
مختصری در مورد شوراها :
آیین نامه داخلی شوراها به وسیله شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجرا گذاشته میشود.
استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، حق شرکت در جلسات شورا را دارند و در صورتی که شورا ها لازم بدانند مکلفند در جلسات شرکت کنند. امام جمعه محل می تواند به عنوان ناظر در شورا شرکت کند. شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی:
1- داشتن سن حداقل 15 سال تمام
2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد)
3- تابعیت ایران
شرایط انتخاب شوندگان:
به موجب ماده 24 قانون اصلاحی، شرایط انتخاب شوندگان عبارت است از:
1- داشتن حداقل 22 سال سن
2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد) و یا سابقه نمایندگی مجلس
3- اعتقاد و تعهد عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
4- عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی یا التقاطی و غیرالهی.
5- آشنایی با مسائل اجتماعی و عدم سابقه خیانت در امانت و محکومیت جرایمی که مستوجب حد شرعی است.
6- عدم وابستگی به رژیم سابق.
وظایف و اختیارات کلی شوراها:
وظایف و اختیارات کلی شوراها در ماده 19 قانون و اصلاحیه آن آمده است که اهم آن عبارت است از:
- بررسی کمبودها و نیازهای اجتماعی اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و  سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حل در همه این زمینه ها به شوراهای مافوق و مقامات مسئول.
- برنامه ریزی در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و فرهنگی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنکی مراجع ذی ربط و نظارت بر اجرای آنها.
انجام بخشی از اعمال اجرایی سازمانها از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق. آمارگیری و تحقیقات محلی به درخواست مقامات مسئول
7- عدم اشتهار به فساد اخلاقی
8- تابعیت ایران.
.
- انتخاب یک نفر برای نامزدی عضویت در شورای مافوق.
- اعلام مصوبات شورا به شورای مافوق و مقامات مسئول و اعلام آن در صورت اقتضا برای اطلاع همگانی .
- همکاری با سازمانهای مملکتی
- دادن گزارش لازم درباره حوزه فعالیت خود به نماینده و یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی.
- همکاری با ارگانهای اجرائی مسئول در تشکیل انجمنهای اجتماعی، امدادی، ارشاد و تعاونیها،
- انتشار گزارش عملکرد سالانه خود برای اطلاع همگانی پس از تصویب آن در آخرین جلسه هر سال.
- نصب و عزل شهردار. که از اختیارات خاص شورای شهر است.
بودجه شوراها:
از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، تامین میگردد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تامین می کند (مواد 20 و 22قانون)
شوراها می توانند برای دفاع از حقوق و اموال خود در دادگستری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه دعوی و یا در مقابل دعاوی آنان دفاع کنند. (ماده 17 قانون)
مصوبات شوراها:
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، براساس اصل یک صدوسوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند و هرگاه نسبت به تصمیمات شوراها اعتراض داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آنها، نظر خود را به شورا اظهار و درخواست تجدید نظر کنند.
در صورتیکه شورا از رای خود عدول نکند، معترض می تواند مراتب را برای رسیدگی نهایی به شورای مافوق ارجاع دهد و رای آن شورا قطعی و لازم الاجرا است و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف می ماند (مواد 14 و 15 قانون)
نظارت دولت بر شوراها:
نظارت بر تصمیمات شوراها- بطورکلی به منظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای اسلامی کشور و در صورت لزوم انحلال آنها، کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی قضایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها در مرکز تشکیل می شود. این کمیسیون میتواند در مراکز شهرستانهای استان، شعب فرعی تحقیقاتی ایجاد کند، اما رای نهائی با کمیسیون استان خواهد بود.
در صورت انحلال قطعی شورا، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه انتخابات شورای جدید را برگزار کند. (جز در مواردی که کمتر از شش ماه به پایان دوره باقی مانده باشد.)
سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم اعضا و با رای دادگاههای صالحه امکان پذیر است و در صورت سلب عضویت از عضوی، وی در انتخابات دوره بعد آن شورا از انتخاب شدن محروم است (ص114)
علاوه بر تخلف از وظایف قانونی که موجب سلب عضویت می شود، در صورت از دست دادن شرایط انتخاب شونده، در بعضی موارد به تشخیص دادگاههای صالحه، از اعضا شورا سلب عضویت خواهد شد. (تبصره 6 و 7 ماده 21 قانون و تبصره ماده 24 قانون اصلاحی)
وظایف اختصاصی شوراها:
شورای اسلامی ده
تعداد آن 5 یا 7 نفر است از طرف اهالی انتخاب میشود. در روستاهائی که بین 20 یا 50 خانوار یا 100 تا 250 نفر جمعیت داشته باشند 3 نفر و در روستاهایی که بیش از 150 خانوار یا بیش از 750 نفر جمعیت داشته باشند، 7 نفر به عنوان اعضای شورا انتخاب می شوند.
وظایف و اختیارات اختصاصی شورای ده:
نظارت و همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی از قبیل تهیه شناسنامه ده، شامل آمارهای کشاورزی ده،مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده، ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط، کوشش در جهت احیا و لایروبی قنوات، همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلو گیری از فرسایش خاک و عمران مزارع، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان، تشویق اهالی ده به ایجاد مشاغل دستی، تشکیل کلاسهای سواد آموزی و تعاونی و بالاخره همکاری و هماهنگی با اداره کشاورزی و دستگاههایی که در رابطه با روستا، فعالیت دارند.
شورای اسلامی دهستان:
مطابق اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1365 شورای اسلامی دهستان از بین نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستایی که در حوزه دهستان قرار دارند، تشکیل می شود. تعداد اعضای این شورا به تعداد روستاهای تابع و حداکثر 15 نفر خواهد بود. این شورا باید حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهای تابع تشکیل شود.
وظایف و اختیارات شورای اسلامی دهستان:
1- بررسی و اقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها،
2- همکاری با مسئولین اجرایی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی دهستان.
3- نظارت بر حفظ و نگاهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در حوزه دهستان.
4- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت بهبود امور اجتماعی و عمرانی حوزه فعالیت به مسئولان اجرایی و شورای مافوق.
5- کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع، و مصرف و نظارت بر کارآنها در روستاهای تابع.
6- نظارت و پیگیری در جهت اجرای طرحهای عمرانی.
7- تشویق مردم به انجام امور خیریه و ایجاد اماکن و مؤسسات عام المنفعه.
8- دریافت و ارسال طرحها و پیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها به شورای مافوق جهت پیگیری.
شورای اسلامی بخش:
شورای اسلامی هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش، به دعوت بخشدار تشکیل می شود. تعداد اعضای شورای بخش حداقل پنج نفر است در صورتیکه بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد بقیه اعضا، به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستان، برای شورای بخش تعیین می شود.
وظایف و اختیارات اختصاصی شورای بخش:
1- تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال، در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتباراتی عمومی که به وسیله آن شورا، به بخش اختصاص داده شده است.
2- تشکیل شرکتهای تعاونی و کتابخانه.
3- اتخاذ تدابیری برای تامین وسایل ارتباطی محل.
4- تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار براساس مشخصات اقتصادی و فرهنگی و منابع طبیعی حوزه بخش.
ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستان ها در جهت حفظ و عمران مراتع و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی.
شورای اسلامی شهر:
در شهرها از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی مناطق شهر، شورایی به نام شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. تعداد اعضای این شورا، هفت نفر است. چون هر شهر شامل محلات و مناطقی است. کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است. حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوط خواهد بود. شورای اسلامی محله مرکب از هفت نفر است که از طریق  انتخابات مستقیم و با اکثریت ارای مردم انتخاب می شوند. شورای اسلامی هر منطقه متشکل از میان نمایندگان شوراهای محلات شهر است که با انتخاب خود نمایندگان تشکیل می شود واعضای آن حداکثر هفت نفرند.
در شهرهایی که کمتر از هفت منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد.
شورای اسلامی شهرک:
مطابق ماده 13 اصلاحیه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/9/1369 در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که عرفا و قانونا شهرک نامیده می شود، در صورت داشتن جمعیتی بیش از ده هزار نفر و یا ضوابط دیگر شورای اسلامی شهرک تشکیل می شود.
اعضای شورای شهرک پنج نفر است که با رای مستقیم ساکنین انتخاب می شوند و وظایف و اختیارات آن در ماده 9 قانون معین شده است.
شورای اسلامی شهرستان:
شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شورای بخش تشکیل می شود: بدین ترتیب که شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای عضویت در شورای شهرستان انتخاب می کند. در صورتی که جمعیت شهر، از سیصدهزار نفر متجاوز باشد به ازای هر دویست هزار نفر اضافه، یک نماینده دیگر برای شورای شهرستان انتخاب می شود.
تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر است و چنانچه شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد بقیه اعضا تا پنج نفر، از بین شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان معین می شوند.
وظایف و اختیارارات شورای شهرستان عبارت است از تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل، در حدود اعتبارات مصوب وبا در نظر گرفتن اولویتها و بررسی نارسایی و اشکالات نهادها و سازمانها، و اعلام آنها به مسئولان مربوط.
شورای اسلامی استان :
مؤسسات عمومی یا مؤسسات مستقل:
مؤسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه مقننه ، قوه قضائیه، و مؤسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمانهای محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، مؤسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند.
برخی قوانین مهم :
برای مستخدم دولت هر نوع عملی مانند اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. (ماده 55 قانون استخدام)
مستخدم مکلف است در حدود قوانین ومقررات، احکام و اوامررؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت کند. (قسمت اول ماده 54 قانون استخدامی کشور)
در امور مربوط به شغل خود نیز مستخدم وقتی مکلف به اطاعت از اوامر مافوق است که اوامر مزبور از لحاظ صوری و ماهوی منطبق با قوانین و مقررات باشد.
صوری: آمر مقام صلاحیتداری باشد- مامور صلاحیت اجرای آن را داشته باشد- امر با رعایت تشریفات و شرایط قانونی صادر شده باشد.
ماهوی: دستور مخالف و ناقض قوانین جزایی نباشد اگر دستور با قوانین غیر جزایی تضاد داشته باشد مستخدم باید موضوع غیر قانونی بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و منتظر نتیجه و نظر او بماند. چنانچه مافوق، دوباره دستور دهد مادون باید دستور را اجرا کند و در این صورت مسئولیت انجام دستور، برابر ماده 54 قانون استخدام کشوری متوجه مافوق خواهد بود.
مطابق ماده 124 قانون استخدام کشوری: «وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد» آن حالات عبارتند از: حال اشتغال، حال مرخصی، حال معذوریت و حال آمادگی به خدمت و امثال آنها {استعفا- خدمت زیر پرچم- خدمت آزمایشی- بازنشستگی- ازکارافتادگی- تعلیق- انفصال موقت- انفصال دائم- غیبت موجه- اخراج دائم از سازمان متبوع} که به تفصیل در مواد 124 و 12 الی 10 همان قانون معین شده است.
به موجب ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1361 شوراهای محلی اعم از شورای ده، بخش، شهر وشهرستان دارای شخصیت حقوقی اند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص خود باشند
آیین نامه:
 مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران، وزیران، استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات وضع می شود «آیین نامه» می نامند. آیین نامه، قواعد کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق وتکلیف می کند. آیین نامه از نظر ماهوی  در حکم قانون است اما از نظر صوری بین قانون و آیین نامه تفاوت وجود دارد زیرا آیین نامه ناشی از قوهمجریه است ولی قانون ناشی از قوه مقننه.اولی عمل اداری، و دومی عمل تقنینی  محسوب میگردد، لذا قانون میتواند آیین نامه را لغو کند و یا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد ویا آن را لغو کند.
آیین نامه بر دو قسم است:
1- آیین نامه اجرایی: نظامات و مقرراتی را گویند که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل ویا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می کنند. ص313
2- آیین نامه مستقل: آیین نامه ای است که از طرف مقامات صلاحیتدار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد وضع میگردد.
مقامات صلاحیتدار برای وضع آیین نامه اداری:
1- رئیس جمهور، هیات وزیران، و هر یک از وزیران
2- استانداران و فرمانداران: این مقامات در قلمرو ماموریت خود صلاحیت وضع آیین نامه دارند که موارد،حدود و شرایط آن در اصل 138 قانون اساسی و ماده 17 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1316 معین شده است.
3- مؤسسات عمومی : مانند دانشگاه تهران بانک مرکزی- شرکت بیمه ایران...
4- شوراهای شهر، بخش، شهرستان و استان. طبق مواد 7و 11تا 13 قانون شوراهای محلی
5- شوراهای اداری : مانند شورای عالی فرهنگ، و شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
تذکرات مهم:
اخطارهای اداری باید متکی به قانون و مقررات قبلی بوده و ناقض نها نباشد: در عیر اینصورت افراد حق دارند برای ابطال آنها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و خسارت ناشی از آنها را مطالبه کنند.
علمای حقوق توسل به زور و قوه قهریه از طرف قوه مجریه را درصورتی مجاز می دانند که شرایط زیر موجود باشد: 1- دستور و تصمیم پلیس قانونی باشد. 2- افراد در مقابل آن از خود مقاومت نشان بدهند 3- مقتضیات نظم عمومی توسل به زور را ایجاب کند 4- عملیات قهری متناسب با میزان تخلف و مقاومت افراد باشد. بدیهی است چنانچه شرایط فوق موجود نباشد ، توسلبه قوه قهریه از طرف مقامات اداری بر خلاف قانون و برای آنها مسئولیت آور است
شخصیت حقوقی مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می دهد خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی این شخصیت مجازی است از آن نظر که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی، صاحب اختیار مطلق است. در حالی که نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانونگذارند و از لحاظ حقوقی او مکلف است وجود آنها را به رسمیت بشناسد.
اشخاص حقوقی: بر دو قسمند:
1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که به دو دسته تقسم می شوند شرکتهای تجاری (در صورت رسیدن به ثبت) و مؤسسات غیر تجاری (از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین میکند، شخصیت حقوقی پیدا میکنند) این شخصیتها (تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند. این اشخاص نمی توانند فردی را علی رغم میل خودش به عضویت بپذیرند. مثل سندیکاها و شرکتها
2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی  (گاها عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری است مانند عضویت وکلا در کانون وکلا- فاقد استقلال هستند مثل شهرداریها)
- مطابق قانون اساسی اموری که جزء صلاحیت ویژه قانونگذار و از وظایف ویژه او هستند و در نتیجه هیچ مقامی جز او حق دخالت و تصمیم در آن را ندارد، عبارتند از:
تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی، تعیین ضوابط مالکیت شخصی، تصویب بودجه کل کشو، تصویب مالیاتها، تعیین جرایم مجازاتها، ایجاد وزارتخانه ها، تاسیس دادگاه، اعلان جنگ، تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی، تغییر در خطوط مرزی، برقراری وضع اضطراری، گرفتن و دادن وام ویا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به اشخاص داخلی، انتقال اموالی که جزء نفایس ملی به شمار می رود به غیر، شرح و تفسیر قوانین عادی، استخدام اتباع خارجی،تعیین وزیران و نظارت بر کار آنها، اجازه چاپ اسکناس و ضرب سکه و خلاصه تمام اموری که طبق قانون اساسی و موازین و سنن پارلمانی جزء صلاحیتهای ویژه اند.
منشور اخلاقی سازمانی فرمانداری شهرستان کهگیلویه:
 
نظم و آمادگی لازم برای ارائه خدمات به ارباب رجوع :
حضور بموقع کارکنان در اداره و رسیدگی به موقع درخواست های مردم
تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی
استفاده از پوشش متناسب با هدف و فرهنگ جامعه
اختصاص وقت و زمان مناسب جهت شنیدن مطالب ارباب رجوع
ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی نمودن ارباب رجوع
عدم استعمال دخانیات در محیط اداری
رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع
خوش رویی و متانت با همکاران و ارباب رجوع
ارائه خدمات با رعایت و انصاف و بدون تبعیض (قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و...)
رعایت ضوابط و مقدمات موجود و عدم پذیرش توصیه و هر گونه سفارش
رازداری و عدم افشاء اسناد و مدارک محرمانه به افراد غیر مجاز
ایجاد زمینه ارتباط برای مردم مناطق محروم و دور افتاده با مسولان
عدم محرومیت مردم از ملاقات حضوری و احقاق مردم ناتوان وضعیت
استفاده از دستورات خارج چارچوب و مقررات سازمانی
اجتناب از دستورات خارج چار چوب و مقررات سازمانی
رعایت دقیق قوانین و مقررات برور از سلایق و عقاید شخصی
اعمال تشویق و تنبید کارکنان طبق ضوابط و استفاده بهینه از امکانات و اموال سازمانی
وفاداری و احساس اعتماد بین کارکنان و مردم و داشتن تواضع در برخورد با ارباب رجوع
ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع  
ایجاد زمینه ارتباط مستقیم به ارباب رجوع
توجه کامل به صحبت ها و نظرات و خواسته های مراجعات
رسیدگی لازم و به موقع نسبت به بعضی از خواسته های مردم توسط مسئولان مافوق
ایجاد ارتباط سریع ، روان ، بی تکلف بین ارباب رجوع و مسئولان و پاسخگویی به نیاز آنان
ایجاد فضای مناسب جهت اظهار نظر و اعتماد کارکنان نسبت به یکدیگر
انجام فعالیت ها ، با توجه به نیاز مردم در زمان مشخص و پیش بینی شده
انجام وظایف بصورت مؤثر و کار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی
 
شعارسال

گزارش تصویری

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 46234
تعداد بازديد کنندگان سايت: 2632462 تعداد بازديد زيرپورتال: 46235 اين زيرپورتال امروز: 88 سایت در امروز: 4681 اين صفحه امروز: 87

علی پوزش - فرماندار کهگیلویه

گزارش تصویری
مجری سایت:شرکت سیگما